الاسم: حسن عثمان 
زواج الإماراتيات من أجانب يقع بين الحب واللا بديل
لا تخفى على أحد التركيبة السكانية الفريدة التي يتميز مجتمع الإمارات، حيث يشكل أهل البلاد أقل من عشرين في المئة من مجموع السكان، وفي ظل سياسات الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي المتبعة نشأت قضايا عديدة في السنوات الأخيرة تتصل بالمخاطر والتحديات التي يواجهها أهل الإمارات الأصليون كنتيجة لتلك التركيبة.
وقد ظلت عبارة ''التركيبة السكانية'' تحتل واجهة الصحف الإماراتية من وقت لآخر على مدى سنين خلت، ولئن توارت تلك العبارة إلى حد ما وابتلعتها طاحونة الصيروية الاقتصادية المتسارعة، فإن هموماً أخرى أخذت تطفو على السطح وجلها ينتسب إلى إطار يمكن أن تشكل ''التركيبة السكانية'' عنواناً مناسباً له. هموم ''التركيبة السكانية'' متشعبة لكنها متصلة بخيط غير رفيع، بل مرئي بوضوح. هنالك همّ التوطين الذي يأخذ الحديث فيه أحياناً شكلاً انفعالياً من بعض الكتاب والمراقبين.
ولسان حال هؤلاء يتساءل كيف يمكن لسوق تستوعب ملايين الوافدين ولا تقدر على استيعاب عشرة في المئة من السكان، ممن يشكلون مواطني دولة الإمارات الأصليين؟ ومن همّ التوطين ينبثق كابوس البطالة الذي يخيم على أعداد كبيرة من الخريجين الإماراتيين ممن لا يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لمنافسة الوافدين ولا سيما في القطاع الخاص.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة في الإمارات، فإن نسبة البطالة تبلغ نحو ستة في المئة، ومع أن النسبة تبدو منطقية بالقياس إلى النسب العالية للبطالة في بعض البلدان العربية، فإن من يطلّع على الزخم الهائل للاقتصاد الإماراتي يعجب كيف يتم ترك هذه النسبة من الخريجين الإماراتيين على رصيف حركة الاقتصاد.
تضاف البطالة إلى الارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة لتؤسسان معاً لمشكلة ذات طابع اجتماعي وهي عدم قدرة الشبان على الزواج من مواطنات. فالزواج من مواطنة يتطلب، في نهاية المطاف، ميزانية تكفي لتأسيس شركة. إذ ناهيك عن المهر المرتفع والمجوهرات والمستهلكات الأخرى المرتبطة بالعرس، هنالك حفلة العرس نفسها التي يجب أن تقام في فندق خمس نجوم مما يجعل تكلفتها تناهز نصف مليون درهم، إن لم يكن أكثر في بعض الأحيان.
أمام الشاب المواطن في مثل هذه الأوضاع خياران، فإما أن يفني المزيد من سنوات عمره لكي يجمع المال الكافي للزواج من مواطنة، وإما أن يتبع الحل الأسهل والمتمثل في الزواج من أجنبية. فما هي تداعيات زواج الإماراتيين من أجنبيات؟ إذا ما أضيف إلى هذا الأمر عامل آخر يتمثل في رغبة الإماراتيات في الاستفادة من الفرص المتاحة وإكمال الدراسة الجامعية ودخول سوق العمل، فإن ذلك يؤدي، وقد أدى بالفعل، إلى ارتفاع مستوى العنوسة بين الإماراتيات.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن نسبة العنوسة بين الإماراتيات فمن وقت لآخر تظهر مؤشرات تدل على أن المشكلة كبيرة بالفعل، وهنالك من لا يتوقفون عن التحذير من تبعاتها الاجتماعية الخطيرة. ترى ما هي تلك التبعات؟ هنالك الكثير منها، لكن أكثرها مباشرة وحضوراً في الجدال الاجتماعي الدائر في الإمارات هو لجوء المواطنات إلى الزواج من أجانب.
وقد حملت الكاتبة الإماراتية عايدة البوسيدي في مقال لها بصحيفة غلف نيوز الناطقة بالإنجليزية على من يلومون المرأة الإماراتية على زواجها من أجنبي. وتساءلت البوسيدي عمّا يدفع الإماراتية إلى تلك الخطوة، وخلصت إلى أحد أمرين: فإما أنه الحب وإما أنه اللا بديل. وهذا اللا بديل عادة ما ينتج عن أن المواطنة تريد استثمار سنوات الشباب الأولى في التأسيس لمستقبلها المهني، فتدخل الجامعة وتتفوق وتتخرج ثم تبدأ في البحث عن عمل لإثبات ذاتها، وبالفعل تدخل حيز العمل الوظيفي لبضع سنوات، وفي غفلة من الزمن تكون قد اجتازت سن الخامسة والعشرين، وهو الخط الفاصل بين انتظار العريس وبين الانضمام إلى طابور العنوسة.
الكثير من الإماراتيات وقعن في المنزلق نفسه، ووجدن أنفسهن في مربع اللا بديل، وهو القبول بأول عرض يأتي حتى لو كان من عريس وافد. من الناحية العملية لا يمكن القول إنه لا بديل، غير أن البديل هو العنوسة الأبدية، وليست كل امرأة متهيئة لمثل ذلك الخيار. وبالنتيجة، فإن شريحة متسعة من الإماراتيات يقبلن الزواج من أجانب.
وقبل أشهر ليست بالعديدة، شهدت باحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دبي مظاهرة من نوع غير مسبوق، حيث احتشدت نساء مواطنات متزوجات من أجانب من أصحاب الدخل المحدود، احتجاجاً على قطع المساعدات الاجتماعية عنهن. وكان لذلك الحدث وقعاً كبيراً اتضح من حجم الاستجابة الإعلامية الكبيرة تجاهه بين مؤيد ومعارض ومتسائل ونادب، وكثيراً ما كان البعض يستند إلى تلك الحادثة ليعود بالجدل إلى البدايات، حيث مربع التركيبة السكانية نفسه
كتبها حسن عثمان في 07:26 صباحاً ::
