وقال سرايا، إن البرادعى بعد تقاعده‏، يبدو من خلال تصريحه الأخير أنه مازال يحمل ضغينة لبلاده ـ فأراد أن يحمل تصريحه أوجهاً تعود بالنظام السياسى المصرى للمربع رقم‏1‏ قبل التعديلات الدستورية الأخيرة،‏ مطالبا بدستور جديد‏، كما أنه اعتبر أن الوضع القائم تنعدم فيه الفرص المتكافئة.

ووجه سرايا حديثه للبرادعى موضحاً أنه يجب أن يكون مفهوما للدكتور البرادعى ـ ولغيره من المرشحين أو المتطلعين للترشيح للمنصب الرفيع كما وصفه فى خطابه ـ أنه من الضرورى على الجميع احترام الدستور الحالى وشروطه‏،‏ وليس تفصيل دستور ـ كما يريد، يحقق رغبات وطموح البعض أو جهات خارجية للتحكم فى مصير مصر، والوثوب على المنصب الكبير لحساب مصالح متعددة‏.‏

ولفت سرايا إلى أن البرادعى لم ينس أنه كان مرشحا محسوبا على الأمريكيين والأوروبيين وتيارات أخرى ضد مرشح مصر فى ذلك الوقت الدكتور محمد شاكر، واحترام الدستور الحالى يكفل للمنصب الرفيع أن يحصل عليه من يستحقه ومن هو جدير به، وأن يكون ملما ومستوعبا قضايا الداخل وكل قضايا الخارج‏،‏ ولا يكفى أن يكون خبيرا فى شئون نزع السلاح النووى فقط‏.‏

وذكر سرايا، أن الترشيح لـ"المنصب الكبير" يجب أن يكون المرشح مصريا وليس مزدوج الجنسية‏‏ والدكتور البرادعى يحمل الجواز السويدى منذ سنوات‏، مضيفاً: "لعل البرادعى يتذكر سنوات خدمته القليلة فى مصر عندما دخل الخارجية عام‏1964،‏ وكان ترتيبه فى دفعته الأخير، أو قبل الأخير وذهب مباشرة إلى نيويورك للحصول على بعثة للدكتوراه‏،‏ والتحق بوظيفة فى وكالة الطاقة الذرية‏..‏ وعمل مديراً لمكتبها فى نيويورك‏،‏ ثم أصبح مديرا لها‏.‏

وقال سرايا: "نتفق مع الدكتور البرادعى فى أن الأمر يتعلق بمصير وطن، وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصارحة والمصالحة دون أن نشغل أنفسنا بالماضى وتبعاته، على أن نشارك جميعا فى بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى وحرية العقيدة‏..‏ والحرية من الحاجة‏..‏ والحرية من الخوف‏..‏ ووضع تكافؤ الفرص والتفكير العقلانى والتركيز على البحث والتطوير العلمى‏..‏ وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية‏، لكننا ندعوه إلى إعادة قراءة الواقع المصرى الحديث بهدوء، وقد أصبح يملك وقتا كافيا بعد تقاعده‏.‏ ولكننا نرفض توصيفه لكلمتى الأغلبية والأقلية‏..‏ فالتاريخ المصرى الممتد يرفض اعتبار المسيحيين أو النوبيين أقلية كما تردد بعض القوى التى يستمع إليها أو يقرأها الدكتور البرادعى الآن‏.‏

وأضاف سرايا: "إذا كان البرادعى يهدف كما يقول إلى أن نعمل جميعا لضمان مجتمع غايته الإنسان، وضمان حق كل إنسان فى حياة كريمة آمنة‏..‏ فيجب أن تستند قراراتنا إلى هذا الواقع بعمق ورؤية، ولا تستند إلى قراءات أو تحليلات صاغتها قوة معادية لبلادنا تبحث عن إثارة الفوضى والقلاقل، أو تفتح الباب للتدخل فى الشأن المصرى الداخلي‏..‏ فقد علمتنا التجارب أن المجتمع لا يبنيه إلا أبناؤه‏..‏ وكفانا تدخلاً فى شئوننا الداخلية، وكفى ما يحدث فى العراق وأفغانستان من مصائب كبرى على شعوبها، فالكثير من سياسات التدخل صنعت لبلادنا مصاعب الحياة، وفتحت الباب للفوضى الخلاقة التى بشرنا بها جورج بوش الابن قبل أن يذهب، تاركا خلفه أخطاء سياساته بل وكوارثها فى حق شعوبنا وبلادنا، ويريد الدكتور البرادعى أن يكررها الآن أو يدعو إليها، متصورا أنه يمكنه إحراج مصر ونظامها السياسي‏".‏

وختم سرايا تعليقه قائلاً: "وقفة موضوعية مع البرادعى تدعونا إلى أن نقول له رفقا بنفسك وببلادك، ولا تسهم مثل كثيرين من الذين استفادوا من مناخ الحرية والتغيير فى مصر فى الإساءة لمصر، وأن تكون مطية سهلة لقوة خارجية أو لمجموعات مصالح تتربص بالتجربة المصرية فى الإصلاح بمجالاته الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى لمصالح خارجية، أو لقوة تفتح الباب تحت ستار الإصلاح والحرية لتبديد مكاسبنا من الإصلاحات التى تحدث فى مصر الآن وتبنى عليها كل يوم‏".
‏
يذكر أن البردعى قد أصدر بياناً من مكتبه بالنمسا وضع فيه مجموعة من الشروط من أجل ترشحه لمنصب الرئيس، وفيما يلى نص البيان:
"تابعت باهتمام فى الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلى التقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفراداً وأحزاباً.. والتى ترى أنه يمكننى أن أسهم فى عملية إصلاح وتغيير شامل فى مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى، فإننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية".

أولاً: لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها .

وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة، كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم، وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات، فإنها فى نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية فى مصر .

ثانياً: إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذى لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن، فإن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا، يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين، سواء أعضاء فى أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى فى الترشح، ولكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية، وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة، لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله، وستكون نهايتها فى أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية .

ثالثاً: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد.. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطاراً لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالاً، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص، ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز، والتركيز على البحث والتطوير العلمى، وطفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية .